مستقبل المسؤولية المدنية عن أنظمة الذكاء الاصطناعي بعد سحب التوجيه الأوروبي

Abstract

سعى الاتّحادُ الأوروبّي إلى اقتراحِ توجيهٍ خاصٍّ للمسؤوليةِ المدنيةِ عن الذكاءِ الاصطناعيِّ في أيلول من العام 2022، وذلك بهدفِ تحديثِ الإطارِ القانوني، وضمانِ توازنٍ مناسبٍ بين حمايةِ حقوقِ المتضرّرين وتشجيعِ الابتكارِ التقني. غيرَ أنّ عدّةُ عواملَ ساهمت في اتّخاذِ قرارِ التخلّي عن التوجيه في شباط من العام 2025، أبرزُها الضغوطات السياسية الداخلية والخارجية، وتأثير لوبي الشركات الإقتصادية الكبرى، فضلاً عن اعتمادُ اللائحة 2024/1689 في آذار 2024 التي تضعُ  إطارًا تنظيميًا لأنظمةِ الذكاءِ الاصطناعي بناءً على مستوى خطرها، وتحديث التوجيه بشأن المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن المنتجات بتاريخ 18/11/2024، المتعلّق بالمسؤولية من جراء الأشياء المعيوبة. يُسهّل التوجيه على الضحايا المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن عيب في المنتج، سواء كانت هذه الأضرار مادّية أم غير مادّية، كما يخفف عبء الإثبات عن كاهل الضحايا. بُنيَ التوجيهُ الذي تمّ سحْبُه على اجتهادٍ أوروبّي سابق، إلّا أنّه طُوّر لتطبيقه على تعقيدات الذكاء الاصطناعي. فتحوّلت بذلك المبادئ القانونية التي تطوّرت عبر الاجتهاد إلى قواعدَ تشريعيةٍ محدّدة وواضحة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الذكاء الاصطناعي. وبالتالي فإن غياب التوجيه لا يعني غياب المبادئ القانونية. بالاستناد إلى الاجتهاد السابق، عندما تتناول المحاكم الوطنية البتّ بطلبات متعلّقة بالذكاء الاصطناعي ستخضع هذه القضايا لمبادئ قانون الاتّحاد الأوروبّي ولا سيما مبدأ الفعالية. لن تعمل المحاكم الوطنية بشكل مستقلّ عن قانون الاتّحاد الأوروبّي، على الرغم من سحْب التوجيه. يمكن للمحاكم الاستناد إلى القواعد القانونية العامة ومبادئ المسؤولية المعمول بها، لتطبيق مبدأ افتراض العلاقة السببية بشكل عملي ومرن يضمن حماية المتضرّرين من أنظمة الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى استنداها إلى قرارات محكمة العدل الأوروبّية لتفسير المبادئ العامة وتطبيقها على الذكاء الاصطناعي، لا سيما في مسائل الإثبات. بذلك، يتطلب المستقبل القانوني رؤية متكاملة لتحفيز الابتكار المستدام